محطات صنعت المسيرة، وتجارب امتد أثرها عبر السنوات.
تعود جذور المسيرة إلى عام 2004، مع البدايات الأولى لـ«رؤية»، التي انطلقت في مجال الإعلام والاتصال المجتمعي، قبل أن تتسع أنشطتها تباعًا لتشمل العمل المجتمعي وتنظيم الفعاليات والمبادرات الشبابية، ثم التدريب والاستشارات وبناء الشراكات.
ولم تكن تلك المرحلة كيانًا منفصلًا عن المسار التاريخي اللاحق بقدر ما كانت مرحلة تأسيس للخبرة والعلاقات ونموذج العمل الذي تطور واتسع عبر السنوات، وصولًا إلى بناء إطار عربي أكثر شمولًا في المراحل التالية.
شكّل الإعلام والنشر أحد المحاور الرئيسية للعمل منذ المرحلة المبكرة، وبرز ذلك من خلال إصدار جريدة «رؤية» تحت شعار:
وتولى خالد عابد رئاسة مجلس إدارتها.
وجمعت الجريدة بين المحتوى الصحفي والاهتمام بالشأن المجتمعي، وخصصت مساحات لأنشطة «رؤية» ومبادراتها وفعالياتها، ومن بين الموضوعات التي تصدرت أحد أعدادها:
«رؤية في عام تمام التمام»، و«خمسة آلاف يتيم استفادوا من كساء رؤية الموسمي»، و«لأول مرة في العالم.. أسبوع التسوق الأول للأيتام»، و«فريق رؤية في قلب الأحداث».
وإلى جانب الجريدة، امتد النشاط إلى إصدارات إعلامية أخرى من بينها A.R.T رؤية، في مرحلة مبكرة عكست حضور الإعلام والنشر كأحد المكونات الأساسية للمشروع، بالتوازي مع الأنشطة المجتمعية والميدانية.
في 20 مارس 2006، انطلقت «قافلة رؤية» تحت شعار:
ضمن الأنشطة المجتمعية المبكرة التي حملت اسم «رؤية»، وجمعت بين الحضور الميداني والتواصل المباشر مع المجتمع.
وجاءت القافلة في مرحلة شهدت تداخلًا بين العمل الإعلامي والنشاط المجتمعي، لتؤكد منذ السنوات الأولى أن مسار «رؤية» لم يقتصر على النشر والإعلان، وإنما اتجه كذلك إلى المبادرات والفعاليات ذات البعد الإنساني والمجتمعي.
شهد عام 2007 تنظيم فعالية لصالح غزة، ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تبنتها «رؤية» خلال تلك المرحلة.
وجاءت الفعالية ضمن توجه اتخذ من القضايا المجتمعية والإنسانية مساحة للحضور والتفاعل، في الوقت الذي واصل فيه النشاط الإعلامي والإعلاني تطوره واتساعه.
وفي 2008، تواصلت سلسلة الفعاليات من خلال «هذه هي مصر»، لتضيف محطة جديدة إلى الأنشطة التي قدمتها «رؤية» عامًا بعد آخر.
وخلال الفترة نفسها، اتسع الحضور المهني في مجالات الإعلام والدعاية والإعلان، بالتوازي مع الفعاليات والمبادرات المجتمعية، بما أسهم في بناء شبكة أوسع من العلاقات والخبرات.
وفي 2009، اتجه الاهتمام بصورة أكبر نحو الشباب واكتشاف الطاقات الإبداعية من خلال مهرجان:
الذي أقيم في الإسكندرية واستهدف اكتشاف المواهب في عدد من المجالات، من بينها التصوير والتمثيل والإخراج والتأليف والتلحين.
ولم يأتِ المهرجان كفعالية منفصلة، وإنما امتدادًا لسلسلة من الأنشطة التي سبقتها خلال عامي 2007 و2008، مع انتقال تدريجي من الفعاليات ذات الطابع المجتمعي العام إلى برامج تمنح الشباب والمواهب مساحة أكبر للحضور والمشاركة.
مثّل عام 2010 خطوة جديدة في توسيع شبكة العلاقات المؤسسية.
ففي 20 مايو 2010، وقّعت مؤسسة رؤية للخدمات الإعلامية والإعلانية اتفاقية تعاون مع المؤسسة المصرية للنشر والإعلان برئاسة محمود مطاوع، شملت التعاون في المجالات الإعلامية والإعلانية.
وجاءت هذه الخطوة امتدادًا طبيعيًا للخبرة التي تراكمت في مجال الإعلام والنشر والإعلان، وفي اتجاه أكثر اتساعًا نحو بناء شراكات مؤسسية مع جهات متخصصة.
وفي أغسطس 2010، دخلت «رؤية» مسارًا جديدًا من خلال إعداد حملة إعلامية لاتحاد سفراء الطفولة العرب.
وخلال هذه المرحلة ورد اسم د. خالد عابد بصفته العضو المنتدب لمؤسسة «رؤية»، كما نُشر في حينه خبر صدور قرار بتعيينه رئيسًا لاتحاد سفراء الطفولة العرب.
ونظرًا إلى وجود مواد أخرى من الفترة نفسها تحمل بيانات مختلفة بشأن رئاسة الاتحاد، فإن هذه المحطة تُسجل في الأرشيف في حدود ما هو ثابت: المشاركة الإعلامية لـ«رؤية» ونشر خبر تعيين د. خالد عابد، دون التوسع في تحديد مدة الرئاسة أو وضعها التنظيمي بما يتجاوز الوثائق المتاحة.
شكّل التوجه إلى RO2YAONLINE في عام 2010 إحدى البدايات المبكرة للحضور الرقمي في مسيرة «رؤية». وتُقرأ هذه الخطوة في سياق تطور أدوات الإعلام والاتصال، بينما تمثل مشروعات التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في السنوات اللاحقة مسارًا مؤسسيًا أوسع، له أهداف وتطبيقات مختلفة.
العودة إلى جذور العمل الإعلامي ←وفي 30 سبتمبر 2010، انتقلت التجربة خطوة إضافية باتجاه الإعلام الرقمي، مع الاستعداد لإطلاق:
RO2YAONLINE
كموقع إلكتروني إخباري شامل، بالتزامن مع حملة ترويجية عبر الإنترنت والصحف.
ومثّل المشروع امتدادًا رقميًا للنشاط الإعلامي الذي بدأ بالإصدارات المطبوعة وتطور مع العمل الإعلاني وتنظيم الفعاليات، قبل أن يدخل إلى فضاء الإعلام الإلكتروني.
وبنهاية عام 2010، كانت ملامح التجربة قد أصبحت أكثر اتساعًا: إصدارات صحفية وإعلامية، عمل مجتمعي، فعاليات ومبادرات، اكتشاف للمواهب، علاقات إعلامية ومؤسسية، وحضور رقمي.
ومن هذه القاعدة بدأت مرحلة جديدة في 2011 و2012؛ مرحلة اتجه فيها العمل بصورة أكبر نحو التعليم والتدريب والتمكين وبناء القدرات، وبرزت خلالها مبادرة «كُن» في مصر، قبل أن يتسع نطاق العلاقات عربيًا وتبدأ مرحلة التعاون مع سفراء الاحتراف في المملكة العربية السعودية، لتدخل المسيرة بذلك طورًا جديدًا من الانتشار والعمل العربي المشترك.
مع بداية 2011 دخلت المسيرة مرحلة أكثر اتساعًا، انتقل خلالها العمل من التركيز على الإعلام والفعاليات إلى التدريب وتنمية القدرات والتمكين المهني وريادة الأعمال، مع استمرار «رؤية» كإطار رئيسي للحركة خلال تلك المرحلة.
وكانت مبادرة «كُن» واحدة من أبرز المحطات التي عبّرت عن هذا التحول، قبل أن يمتد النشاط لاحقًا إلى المملكة العربية السعودية وتتوسع شبكة العلاقات العربية.
انطلقت مبادرة «كُن – KON Initiative» في مصر تحت شعار:
وحملت كذلك رسائلها الأربع:
وجاءت المبادرة انطلاقًا من رؤية تضع بناء الإنسان وتنمية قدراته في مقدمة عملية التطوير، وتربط بين اكتساب المعرفة والمهارات وبين القدرة على العمل والإنتاج وصناعة المستقبل.
وركزت «كُن» على إعداد الشباب للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، وتنمية المهارات واستثمار الطاقات، وإعداد كوادر قادرة على القيادة، إلى جانب نشر ثقافة العمل الحر والإنتاج والإبداع والمبادرة وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي.
ولم تتوقف المبادرة عند الجانب النظري أو التوعوي، وإنما اتخذت مسارًا عمليًا شمل التدريب والتأهيل وربط الشباب بفرص العمل وتشجيع إقامة المشروعات.
ومن أبرز ما طرحته المبادرة خلال تنفيذها في مصر برنامج استهدف توفير:
مع تقديم تدريب مجاني لمدة شهر، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لتقديم أفكار لمشروعات مصحوبة بدراسات جدوى، والمساعدة في الوصول إلى آليات لتمويل المشروعات وإدارتها.
وامتد نطاق التواصل الخاص بالمبادرة إلى عدد من المحافظات، من بينها القاهرة، كفر الشيخ، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، البحيرة، مطروح، الغربية، المنوفية والدقهلية، إلى جانب مقر «رؤية» في الإسكندرية.
وبذلك مثّلت «كُن» خلال 2011 و2012 انتقالًا مهمًا في طبيعة العمل؛ من مخاطبة الشباب عبر الإعلام والفعاليات إلى بناء برنامج يتعامل بصورة مباشرة مع التعليم والتدريب والتشغيل وريادة الأعمال وتنمية القدرات.
شهد 2012 توسعًا مهمًا خارج مصر، مع بناء علاقات تعاون في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها التعاون مع سفراء الاحتراف، إلى جانب جهات متخصصة في التدريب والاستشارات.
وفي 6 سبتمبر 2012، اتجهت «رؤية» إلى توسيع تعاونها في المجالات الإعلامية والإعلانية والتسويقية والتدريبية والاستشارية مع شركاء في المملكة، ومن بينهم «سفراء الاحتراف»، في إطار العلاقة المهنية التي جمعت د. خالد عابد ود. عبدالإله إسماعيل حزام.
ولم تكن هذه العلاقة محطة عابرة، وإنما أصبحت أحد خطوط التعاون الممتدة في المسيرة، واتسعت لاحقًا إلى أنشطة وبرامج ومشاركات مشتركة في أكثر من دولة عربية.
وفي 16 نوفمبر 2012، أطلقت «رؤية» و«سفراء الاحتراف» حملة ترويجية مشتركة عبر الصحف وإعلانات الطرق للإعلان عن موقعيهما الإلكترونيين، في إطار الشراكة القائمة بين الطرفين.
وشملت مجالات التعاون المعلنة التسويق والإعلان والتدريب والتخطيط وتبادل الخبرات، وهو ما يعكس انتقال العلاقة من التواصل المهني إلى تعاون أكثر تنظيمًا واتساعًا.
ومع هذا الامتداد، بدأت الخبرات التي تراكمت داخل مصر تجد مساحات جديدة للعمل العربي، بالتوازي مع توسع مجالات التدريب والاستشارات والتسويق وتنمية الموارد البشرية.
ومع تطور التعاون مع «سفراء الاحتراف»، انتقلت مبادرة «كُن» في مرحلة لاحقة إلى المملكة العربية السعودية، مع تطوير هويتها بما يتناسب مع بيئة التنفيذ هناك، لتتحول المبادرة من تجربة بدأت في مصر إلى نموذج قابل للامتداد عربيًا.
وهنا برز أحد الملامح التي ستتكرر في المراحل التالية من المسيرة: تطوير المبادرة محليًا، ثم بناء الشراكات التي تسمح بتوسيع نطاقها عربيًا.
مثّل الملتقى العربي للمدربين المحترفين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، يومي 13 و14 أبريل 2013، محطة عربية مهمة في مسار الاهتمام بالتدريب الاحترافي وجودته وأخلاقياته.
وجمع الملتقى مدربين ومستشارين وخبراء وباحثين وممثلين لجهات تعمل في التدريب وتنمية الموارد البشرية من عدد من الدول العربية، وتمحورت أعماله حول أنظمة الجودة في التدريب، وجودة المدرب، وجودة المناهج والبرامج التدريبية، وتطوير الممارسة المهنية. وتشير التغطية المنشورة وقتها إلى مشاركة نحو 200 شخص، وأن تنظيم الملتقى جاء بمبادرة من مجموعة الأكاديميات الدولية.
وشارك د. خالد عابد في أعمال الملتقى، الذي شهد كذلك مشاركة أكاديمية مغربية، ومن بينها حضور نائب رئيس جامعة محمد الخامس ضمن فعالياته.
وتُوجت أعمال الملتقى بمحطة ذات أهمية خاصة تمثلت في اعتماد والتوقيع على:
ليضع إطارًا مهنيًا وأخلاقيًا لممارسة التدريب، شمل موضوعات التخصص والاحترافية والكفاءة العلمية وأخلاقيات التسويق والأمانة العلمية والحقوق المالية والفكرية.
كما اتفق المشاركون على اعتبار 14 أبريل من كل عام يومًا عربيًا لأخلاقيات مهنة التدريب، إلى جانب طرح جائزة عربية مرتبطة بأخلاقيات المهنة.
وكانت مشاركة د. خالد عابد في التوقيع على الميثاق امتدادًا طبيعيًا للمسار الذي بدأ يتبلور منذ «كُن» والتوسع في التدريب وتنمية القدرات؛ فلم يعد الاهتمام مقتصرًا على تقديم البرامج، وإنما امتد إلى جودة التدريب ذاته، واحترافية المدرب، والمعايير والأخلاقيات المنظمة للمهنة.
وبحلول عام 2013، كانت المسيرة قد انتقلت بالفعل إلى نطاق أوسع: من «رؤية» وإصداراتها وأنشطتها داخل مصر، إلى مبادرات للتدريب والتمكين، ثم إلى شراكات في المملكة العربية السعودية، ومشاركة في فعاليات عربية بالمغرب، وبناء شبكة من العلاقات المهنية والمؤسسية عبر أكثر من دولة.
وكان هذا الاتساع تمهيدًا لمرحلة 2014–2015، التي ستشهد تحركًا أكثر وضوحًا نحو الاستثمار في رأس المال البشري، والربط بين الشباب والتعليم والتدريب وسوق العمل، وتوسيع نطاق الشراكات العربية.
بعد اتساع دائرة العمل خلال 2011–2013، دخلت المسيرة مرحلة اتسمت بمزيد من التنظيم المؤسسي وتوسيع الشراكات العربية، مع تركيز متزايد على التدريب الاحترافي، وتنمية الموارد البشرية، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
استمر التعاون الذي بدأ في 2012 مع «سفراء الاحتراف» بالمملكة العربية السعودية، واتخذ خلال 2014 حضورًا أكثر وضوحًا في مدينة جدة تحت اسمَي «مركز سفراء الاحتراف» و«مجموعة سفراء الاحتراف».
وامتدت مجالات العمل خلال هذه المرحلة إلى نطاق واسع من التدريب والاستشارات والتطوير المهني، شمل التسويق والمبيعات، والعلاقات العامة، وإدارة المشروعات، والجودة، والإدارة، والمحاسبة، وتقنية المعلومات، والأمن والسلامة المهنية، وتطوير المشروعات وغيرها من المجالات المرتبطة بتنمية الموارد البشرية واحتياجات المؤسسات.
واستمر التعاون بين د. خالد عابد ود. عبدالإله إسماعيل حزام ضمن هذا المسار، الذي أصبح أحد روافد شبكة العلاقات العربية الممتدة التي تشكلت خلال تلك السنوات.
في 13 ديسمبر 2014 بدأت مرحلة تنظيمية مهمة للإعداد لـ:
تحت عنوان رئيسي:
وجاء التحرك بالتعاون بين مؤسسة رؤية للإعلام والتدريب بجمهورية مصر العربية وسفراء الاحتراف بالمملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع موسوعة التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي.
وصدر تفويض للمستشار د. خالد محمد عابد بصفته مستشارًا للموسوعة في الدول العربية والأفريقية، لمباشرة الاتصالات والمخاطبات المتعلقة بالملتقى والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وكان اختيار رأس المال البشري محورًا للملتقى متسقًا مع التطور الذي شهدته المسيرة منذ «كُن»؛ إذ أصبح الاهتمام يتجه بصورة أكثر شمولًا إلى العلاقة بين التعليم والتدريب والتأهيل والتشغيل والإنتاج، بدل التعامل مع كل منها باعتباره مسارًا منفصلًا.
انتقلت فكرة الملتقى خلال 2015 إلى برنامج متكامل، وحدد له شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية، بتاريخ 9 سبتمبر 2015، تحت عنوان:
وحمل الملتقى رسالتين مباشرتين:
وتمحورت رؤيته حول قضية أصبحت أكثر إلحاحًا في المنطقة العربية: كيف يمكن تحويل الشباب من طاقة بشرية غير مستثمرة بالشكل الكافي إلى رأس مال بشري قادر على العمل والإنتاج والمنافسة؟
الشباب والتعليم والتدريب وسوق العمل
تناول برنامج الملتقى العلاقة بين أربعة مكونات رئيسية:
الشباب ← التعليم ← التدريب ← سوق العمل
وانطلقت محاوره من مناقشة التحديات التي تواجه سوق العمل، ومدى توافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية، والمهارات المطلوبة للشباب، وسبل رفع كفاءة الاستثمار في العنصر البشري.
كما تناول البرنامج مواءمة التخصصات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك أصحاب الأعمال في تحديد المهارات المطلوبة، وتطوير مخرجات التدريب، وتغيير ثقافة العمل لدى الشباب، ودراسة احتياجات أسواق العمل في الدول العربية.
ولم يقتصر الاهتمام على الشباب الباحثين عن فرص العمل، بل شمل كذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية، وأصحاب الأعمال، ومسؤولي الموارد البشرية والإدارة، ومراكز التدريب والتوظيف والجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية.
التدريب من أجل سوق العمل
تضمن التصور مجموعة من البرامج والمسارات التدريبية المرتبطة بالتأهيل المهني والإداري، من بينها تدريب المدربين (T.O.T)، والمهارات الاستراتيجية والتكتيكية والإدارية، ومفاهيم التطوير والتحسين المستمر Kaizen وKaikaku.
وكان الهدف الأوسع هو الانتقال من التدريب باعتباره نشاطًا قائمًا بذاته إلى تدريب مرتبط باحتياجات فعلية، وقادر على تحسين فرص الشباب ورفع كفاءة المؤسسات.
كما طرح الملتقى فكرة بناء رؤية عربية مشتركة للتعامل مع التحديات التي تواجه التعليم والتدريب وسوق العمل، بما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية بدل معالجة المشكلة في كل دولة بمعزل عن الأخرى.
من «كُن» إلى رأس المال البشري
وبالنظر إلى مسار السنوات السابقة، مثّلت هذه المرحلة تطورًا واضحًا في نطاق العمل.
ففي 2011–2012 ركزت مبادرة «كُن» على الشاب نفسه: تعليمه، تدريبه، تأهيله، مساعدته على العمل، وتشجيعه على تأسيس مشروعه.
أما في 2014–2015، فقد اتسعت الدائرة لتتناول المنظومة المحيطة بالشباب: التعليم، والتدريب، وأصحاب الأعمال، والمؤسسات، وسوق العمل، والسياسات اللازمة لتحقيق المواءمة بينها.
وهكذا انتقلت المسيرة تدريجيًا من تمكين الفرد إلى التفكير في منظومة تنمية رأس المال البشري.
ومع اتساع مجالات العمل وشبكة العلاقات، بدأت المسيرة تدخل مرحلة مختلفة عن «رؤية» بصورتها الأولى.
فلم يعد نطاق الحركة مقتصرًا على الإعلام أو التدريب أو المبادرات الشبابية، وإنما أصبح يشمل التطوير المؤسسي وتنمية المجتمع وبناء الشراكات العربية وتبادل الخبرات بين المؤسسات.
وفي هذه المرحلة ظهر:
وهو الاسم الأول للاتحاد قبل اعتماد مسماه اللاحق:
وجاء هذا التطور ليعبر عن اتساع طبيعة العمل؛ فالمسار الذي بدأ من الإعلام والعمل المجتمعي، ثم انتقل إلى التدريب والتمكين وتنمية الموارد البشرية، أصبح يتجه إلى إطار عربي أكثر شمولًا يجمع التطوير والتنمية وبناء القدرات والتعاون المؤسسي.
ولم تكن هذه المرحلة قطعًا مع «رؤية» أو مع شبكة العلاقات السابقة؛ بل استفادت من رصيد الخبرة والشراكات والبرامج والحضور العربي الذي تراكم خلال السنوات السابقة.
وفي 30 يناير 2016، دخل هذا المسار محطة أكاديمية ومؤسسية مهمة من خلال بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور والاتحاد العربي للتطوير والتنمية في مجالات ترتبط بخدمة وتنمية المجتمع والتعاون مع المراكز المتخصصة والاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية.
وتحمل هذه المحطة أهمية خاصة في التسلسل التاريخي؛ لأنها تضع اسم «الاتحاد العربي للتطوير والتنمية» في تعاون جامعي موثق خلال 2016، أي قبل صدور القرار رقم 1737/د104 في العام التالي.
وفي المملكة العربية السعودية، استمر تطور «سفراء الاحتراف»، وبرز خلال 2016 اسم «معهد سفراء الاحتراف» في جدة، استمرارًا للمسار الذي ظهر منذ التعاون في 2012 ثم «مركز/مجموعة سفراء الاحتراف» في 2014.
وبذلك كانت العلاقات التي بدأت قبل سنوات قد تجاوزت فكرة التعاون في نشاط منفرد، وأصبحت جزءًا من شبكة عربية ممتدة في التدريب والتطوير والاستشارات وبناء القدرات.
وبنهاية 2016 كانت المسيرة قد قطعت مسافة كبيرة منذ بدايات «رؤية»: من الإعلام والإصدارات والعمل المجتمعي، إلى المبادرات الشبابية والتدريب والتشغيل وريادة الأعمال، ثم إلى الشراكات العربية وتنمية رأس المال البشري والتعاون الأكاديمي وبناء إطار مؤسسي عربي.
ومن هنا ندخل إلى 2017؛ وهي سنة محورية لا ينبغي اختزالها في صدور القرار 1737/د104 فقط، لأنها شهدت نشاطًا مؤسسيًا قبل القرار، ثم جاءت 25 مايو 2017 لتشكل محطة رسمية فاصلة في مسيرة الاتحاد داخل منظومة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
جاء عام 2017 امتدادًا لمسار سبق القرار المؤسسي الرسمي، وليس بدايةً للنشاط أو للعلاقات العربية. فقد دخل الاتحاد العام وهو يمارس أنشطة في مجالات التطوير والتنمية وبناء القدرات، مستفيدًا من الخبرات والشراكات التي تراكمت خلال السنوات السابقة.
في 7 مايو 2017، نظم الاتحاد العربي للتطوير والتنمية ورشة عمل بعنوان:
وذلك تحت رعاية السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبمشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين بريادة الأعمال والاستثمار وتنمية المشروعات. وتؤكد التغطية المنشورة في حينه أن الاتحاد هو الجهة المنظمة للورشة.
وجاء اختيار الفرانشايز والامتياز التجاري ضمن توجه يربط التنمية بالاستثمار وريادة الأعمال وتطوير المشروعات، ويفتح أمام الشباب وأصحاب المشروعات مسارات للنمو والاستفادة من النماذج والعلامات التجارية القابلة للتوسع.
وتحمل هذه الفعالية دلالة زمنية مهمة في مسيرة الاتحاد؛ فقد سبقت صدور القرار رقم 1737/د104 بنحو ثلاثة أسابيع، وهو ما يؤكد أن النشاط المؤسسي للاتحاد كان قائمًا بالفعل قبل محطة 25 مايو 2017.
وفي 25 مايو 2017، دخل الاتحاد مرحلة مؤسسية جديدة بصدور القرار رقم:
1737/د104
في إطار الدورة (104) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ليصبح الاتحاد العربي للتطوير والتنمية (AUD) ضمن منظومة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس.
وجاء ذلك وفق منظومة الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة الصادرة بالقرار رقم 820/د38 بتاريخ 2 ديسمبر 1981.
ويمثل هذا التاريخ محطة رسمية فاصلة في المسيرة المؤسسية للاتحاد، دون أن يلغي أو يختزل ما سبقه من سنوات العمل والتطور التي بدأت من «رؤية»، وامتدت إلى المبادرات والتدريب والتمكين والشراكات العربية، ثم مرحلة الاتحاد العربي للتطوير وتنمية المجتمع (AUCD)، وصولًا إلى الاتحاد العربي للتطوير والتنمية (AUD).
وبذلك أصبح البناء المؤسسي الجديد قادرًا على استيعاب نطاق أوسع من الملفات والقطاعات، وعلى العمل ضمن شبكة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
مثّل 2018 عامًا كثيفًا في حركة الاتحاد؛ إذ اجتمعت خلاله عدة مسارات يجب الفصل بينها بوضوح: العمل داخل منظومة الاتحادات العربية النوعية، والذكاء الاصطناعي والابتكار، والأنشطة المرتبطة بالروبوت، والتوسع في العلاقات والتمثيل المؤسسي العربي.
في 4 أبريل 2018، عُقد الاجتماع التأسيسي الأول لـ:
بمشاركة ممثلين وخبرات من عدد من الدول العربية، من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، إلى جانب ممثلين لجهات حكومية ومؤسسات ذات صلة.
وشارك د. سعيد درويش ممثلًا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري آنذاك د. خالد عبدالغفار.
وجاء تأسيس الرابطة في إطار توجه الاتحاد نحو دعم الإبداع والابتكار والذكاء الاصطناعي، ورعاية الشباب العربي المبدع، والعمل على تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات يمكن ربطها بالاستثمار ورأس المال.
كما تضمن التصور المرحلي للرابطة الاهتمام بمسابقات الروبوت والابتكار للشباب العربي، ضمن برنامج يستهدف توسيع قاعدة المشاركة في التكنولوجيا الحديثة.
ومن الضروري هنا الفصل بين «الرابطة العربية للإبداع والذكاء الاصطناعي» التي ارتبط تأسيسها بالاتحاد، وبين الأنشطة والمشاركات الأخرى المرتبطة بـالروبوت والذكاء الاصطناعي مع جهات عربية متخصصة؛ فهما مساران متقاطعان موضوعيًا، لكنهما ليسا حدثًا واحدًا.
بعد عشرة أيام من الاجتماع التأسيسي للرابطة، استضافت مدينة شرم الشيخ في 14 أبريل 2018 محطة مؤسسية عربية بارزة تمثلت في:
الاجتماع الدوري الثامن والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة
العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وشارك الاتحاد العربي للتطوير والتنمية في الرئاسة المشتركة للاجتماع مع جمهورية مصر العربية، في محطة عكست تطور موقع الاتحاد داخل منظومة الاتحادات العربية النوعية بعد أقل من عام على صدور القرار 1737/د104.
شهدت المرحلة نفسها طرح مجموعة واسعة من الملفات التنموية والاقتصادية والتكنولوجية، شملت المسؤولية المجتمعية، والفرانشايز، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي، ودور الفنون والثقافة في مواجهة التطرف والإرهاب.
وعكست هذه الملفات اتساع مفهوم التطوير والتنمية داخل الاتحاد؛ فلم يعد العمل محصورًا في التدريب وتنمية الموارد البشرية، وإنما بدأ يمتد إلى التكنولوجيا الحديثة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والمسؤولية المجتمعية والثقافة.
وبالتوازي مع ذلك، استمرت المشاركات والعلاقات مع الجهات العربية العاملة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، بمشاركة د. خالد عابد ود. عبدالإله إسماعيل حزام وسفراء الاحتراف في أنشطة وفعاليات متخصصة أقيم بعضها في الإسكندرية وغيرها من المدن.
ويُسجل هذا المسار بشكل مستقل عن الاجتماع الدوري الـ48 في شرم الشيخ؛ إذ تمثل فعاليات الروبوت والذكاء الاصطناعي تعاونًا ومشاركات مع جهات متخصصة، ولا تعد جزءًا تلقائيًا من أعمال الاجتماع الدوري للاتحادات العربية النوعية.
وفي 25 سبتمبر 2018، امتد الحضور المؤسسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اجتماع للمجلس الاستشاري في دبي، ضمن توجه الاتحاد نحو توسيع شبكة الخبرات والشخصيات المتخصصة المشاركة في دعم مجالات عمله.
وتواصل الحضور الإماراتي خلال أكتوبر 2018 عبر خطوات للتعاون والتمثيل مع جهات مهنية وتعليمية، من بينها جمعية المعلمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار توسيع شبكة الشراكات المرتبطة بالتعليم والتطوير المهني وبناء القدرات.
وفي 8 نوفمبر 2018، استضاف الاتحاد في مدينة الغردقة الاجتماع الدوري رقم 49 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وبذلك شهد العام نفسه محطتين متتاليتين ضمن هذا المسار:
الاجتماع الـ48 – شرم الشيخ ثم الاجتماع الـ49 – الغردقة
وهو ما يعكس حجم الحضور المؤسسي الذي حققه الاتحاد خلال فترة قصيرة داخل منظومة الاتحادات العربية النوعية.
واختُتم العام بتوسيع دائرة التعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات، من خلال مذكرة تفاهم مع اتحاد المدربين العرب في سلطنة عُمان بتاريخ 30 ديسمبر 2018.
وهكذا انتهى عام 2018 وقد أصبحت مجالات الحركة أكثر تنوعًا من أي مرحلة سابقة: تنمية وتدريب، تعاون عربي مؤسسي، ذكاء اصطناعي وابتكار، روبوت وتصنيع رقمي، تعليم، استثمار وريادة أعمال، وشبكة علاقات امتدت إلى عدد أكبر من الدول العربية.
وكان هذا الاتساع هو المدخل الطبيعي إلى 2019–2020؛ حيث سيأخذ ملف الروبوت والتصنيع العربي والبحث العلمي مساحة أكبر، مع الانتقال من الاهتمام بالابتكار والذكاء الاصطناعي إلى طرح مشروع أكثر طموحًا يتعلق بدراسة إنشاء صناعة عربية للروبوت، ثم التعاون مع المركز القومي للبحوث في مصر.
بعد التوسع المؤسسي الذي شهده عام 2018، دخل الاتحاد في 2019 و2020 مرحلة برز فيها بصورة أكبر الربط بين التنمية والتكنولوجيا والصناعة والبحث العلمي، بالتوازي مع استمرار بناء الشراكات المهنية والمؤسسية.
في 3 سبتمبر 2019، وقّع الاتحاد العربي للتطوير والتنمية بروتوكول تعاون مع مجموعة إدراك العربية للاستشارات والتنمية، في إطار توسيع شبكة التعاون مع المؤسسات العربية العاملة في مجالات التطوير والاستشارات وبناء القدرات.
وجاء البروتوكول ضمن توجه الاتحاد نحو بناء علاقات قادرة على دعم برامجه ومشروعاته من خلال تبادل الخبرات والتعاون المهني وتطوير مجالات العمل المشترك.
وفي 12 ديسمبر 2019، انتقل الاهتمام بالروبوت والذكاء الاصطناعي إلى مستوى أكثر ارتباطًا بالتصنيع والاستثمار، من خلال دراسة مشروع لإنشاء مصنع عربي لإنتاج الروبوتات.
وقدرت الاستثمارات المبدئية المستهدفة للمشروع بنحو 6 ملايين دولار، مع دراسة عدد من الدول العربية لاستضافة المصنع، من بينها مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن والمملكة العربية السعودية. كما ارتبط المشروع بمشاركة عربية أوسع في مرحلة الدراسة والإعداد.
ولم يكن الهدف مقتصرًا على تصنيع منتج تقني؛ بل اتجه التصور إلى تطوير تطبيقات للروبوت يمكن الاستفادة منها في قطاعات مختلفة، وربط المشروع ببرامج للابتكار والتطوير التكنولوجي.
وهنا أصبح المسار الذي بدأ في 2018 بالحديث عن الإبداع والذكاء الاصطناعي ومسابقات الروبوت أقرب إلى مشروع اقتصادي وصناعي يستهدف بناء قدرة عربية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
ومن المهم في التسلسل التاريخي تسجيل المشروع في هذه المرحلة بوصفه مشروعًا قيد الدراسة والتطوير، وليس مصنعًا دخل بالفعل مرحلة الإنتاج التجاري.
شهد 2020 تقدمًا في المسار التكنولوجي، لكنه أضاف إليه بعدين جديدين: البحث العلمي التطبيقي والمواصفات والمعايير المؤسسية.
في 23 فبراير 2020، شهدت القاهرة الإعلان عن تدشين مشروع تصنيع الروبوت العربي، في خطوة تالية لمرحلة الدراسة التي ظهرت في نهاية 2019.
وفي اليوم نفسه، دخل المركز القومي للبحوث ضمن شبكة التعاون المرتبطة بالمشروع، لتبدأ علاقة بين الاتحاد وإحدى أكبر المؤسسات البحثية المصرية في مجالات ترتبط بالتكنولوجيا والابتكار ورفع الكفاءة والاستفادة من البحث العلمي في التطبيقات التنموية والصناعية.
واستهدف التعاون دعم التوجهات الرامية إلى رفع الكفاءة التكنولوجية، والمساهمة في خلق فرص عمل، والاستفادة من التطبيقات الحديثة في جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وجمع هذا التوجه بين ثلاثة مكونات رئيسية:
التنمية العربية + البحث العلمي + التكنولوجيا التطبيقية
وهو مسار سيستمر بأشكال مختلفة في السنوات التالية، كما ستتجدد العلاقة مع المركز القومي للبحوث في مراحل لاحقة وفي مجالات أخرى.
وفي العام نفسه، أطلق الاتحاد مبادرة:
في اتجاه مختلف ولكنه مكمل لمسار التكنولوجيا والتصنيع.
واستهدفت المبادرة دعم المؤسسات والمنشآت العربية، والعمل على رفع قدرتها التنافسية والارتقاء بالممارسات والمعايير وربط الجودة بالنمو والتنمية المستدامة والابتكار.
كما تضمن التصور المعلن العمل على منصة لتوحيد المواصفات بين الدول العربية بما يدعم تنافسية المؤسسات والمنتجات العربية.
وبذلك لم يعد التطوير في هذه المرحلة مرتبطًا فقط بتنمية قدرات الأفراد أو إدخال التكنولوجيا، وإنما امتد إلى تطوير المؤسسة نفسها، وتحسين معايير أدائها وجودتها وقدرتها على المنافسة.
جاء 2021 بملامح أكثر تنوعًا؛ فاستمر الاهتمام بالتكنولوجيا والروبوت، لكن إلى جانبه برزت ملفات الاقتصاد الرقمي والتصنيع والقضايا العربية العامة وإعادة تنظيم قطاعات الاتحاد.
في 19 فبراير 2021، نظم قطاع الإعلام بالاتحاد ندوة تثقيفية بعنوان:
بمشاركة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، وعدد من قيادات وقطاعات الاتحاد.
وعكست الندوة استمرار البعد الفكري والإعلامي في عمل الاتحاد، إلى جانب المسارات الاقتصادية والتكنولوجية التي أخذت تتوسع خلال هذه المرحلة.
وفي مارس 2021، استضاف الاتحاد في القاهرة الاجتماع الدوري الثالث والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وجاء الاجتماع امتدادًا للحضور الذي بدأ في الاجتماعين 48 بشرم الشيخ و49 بالغردقة عام 2018، ليواصل الاتحاد مشاركته في منظومة العمل العربي النوعي المشترك.
ارتبطت المرحلة نفسها بطرح ملف:
ليدخل الاقتصاد الرقمي بصورة أكثر وضوحًا ضمن الاهتمامات التنموية للاتحاد.
ولم تعد الرقمنة تُطرح فقط باعتبارها استخدامًا للأدوات والتقنيات الحديثة، وإنما باعتبارها عنصرًا مؤثرًا في الإنتاج والتنافسية والتكامل الاقتصادي العربي والتحول في نماذج العمل والخدمات.
وفي 30 أبريل 2021، قاد المستشار د. خالد عابد وفدًا من الاتحاد في زيارة إلى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية الخفيفة والمتوسطة، حيث كان في استقبال الوفد رئيس مجلس الإدارة المهندس طاهر العسال.
وتناولت الزيارة بحث التعاون في المجالات الصناعية وإمكانات الاستفادة من القدرات التصنيعية في تطوير نموذج للروبوت التعليمي.
وهذه الخطوة تمثل تطورًا عمليًا في المسار الذي بدأ منذ 2018؛ فبعد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والروبوت، ثم دراسة مشروع التصنيع في 2019، والتعاون البحثي في 2020، أصبح النقاش في 2021 يتجه إلى الإمكانات التصنيعية الفعلية للنماذج التعليمية والتكنولوجية.
وفي السياق نفسه، برز توجه «مصنّعون لا موظفون»، مع التركيز على تغيير النظرة التقليدية إلى التشغيل، وتشجيع الشباب على الانتقال من انتظار الوظيفة إلى الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
وهو توجه يعيد بصورة أكثر تطورًا إحدى الأفكار التي ظهرت مبكرًا في «كُن»: ألا ينتهي التدريب بالحصول على شهادة، وإنما يقود إلى عمل أو مشروع أو إنتاج وقيمة اقتصادية.
ومع اتساع مجالات العمل، شهد 20 أكتوبر 2021 خطوات لإعادة هيكلة قطاعات الاتحاد، بما يسمح بتوزيع الاختصاصات واستيعاب المجالات الجديدة التي دخلت إلى منظومة العمل خلال السنوات السابقة.
وفي 5 ديسمبر 2021، برزت مبادرة «طريقك» كمسار جديد يرتبط بالتأهيل والفرص وربط المستفيدين باحتياجات سوق العمل، قبل أن يتوسع نطاقها خلال العام التالي من خلال التعاون مع عدد من الشركات.
وبذلك انتهى 2021 وقد أصبحت منظومة العمل أكثر اتساعًا: اقتصاد رقمي، وتصنيع وتكنولوجيا، وتنمية بشرية، وتشغيل وريادة أعمال، وقضايا عربية، وإعادة بناء للقطاعات الداخلية.
وكان عام 2022 هو العام الذي سيشهد انتقالًا واضحًا إلى حركة عربية جغرافية أوسع؛ من القاهرة إلى دمشق والخرطوم وليبيا، إلى جانب ملفات الصناعة والاستثمار والتجارة والزراعة والطاقة، واستمرار مبادرة «طريقك» وتطوير البناء التنظيمي للاتحاد.
جاء 2022 كأحد الأعوام المهمة في مسيرة الاتحاد؛ إذ جمع بين إعادة ترتيب البناء الداخلي، واستمرار برامج التأهيل والتشغيل، والتوسع في العلاقات العربية، والدخول بصورة أعمق في ملفات الصناعة والاستثمار والتجارة والزراعة والطاقة.
بدأ العام بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي للتطوير والتنمية برئاسة المستشار د. خالد عابد في 8 يناير 2022.
وتناولت الجمعية عددًا من الملفات التنظيمية، وفي مقدمتها الالتزام بالأحكام المنظمة لعمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى جانب توسيع العضوية والحضور العربي للاتحاد.
وشهد الاجتماع كذلك انتخاب مجلس إدارة جديد، في إطار إعادة تنظيم البناء الإداري للاتحاد وتوسيع المشاركة العربية في هياكله.
القاهرة مقرًا للاتحاد
ومن القرارات المؤسسية المهمة التي ارتبطت بالجمعية العمومية اختيار القاهرة مقرًا للاتحاد العربي للتطوير والتنمية.
وبذلك دخل الاتحاد العام بترتيب مؤسسي أكثر وضوحًا، بالتزامن مع توسع نشاطه خارج مصر.
استمرت مبادرة «طريقك» التي بدأت في ديسمبر 2021، وشهد يناير 2022 توسعًا في شبكة التعاون المرتبطة بها بانضمام أربع شركات أخرى إلى مسار المبادرة.
وجاء ذلك استمرارًا للتوجه نحو التأهيل وربط التدريب بالفرص الفعلية في سوق العمل، وهو مسار يمتد في جذوره إلى الاهتمام المبكر بالشباب والتشغيل وريادة الأعمال.
وفي 15 فبراير 2022، شارك المستشار د. خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، في ختام بطولة الجمهورية الثالثة للمدارس الرياضية بمدينة بورسعيد.
وشهدت البطولة مشاركة نحو 700 طالب وطالبة من 15 محافظة، بحضور وزير التربية والتعليم ومحافظ بورسعيد وعدد من القيادات والشخصيات العامة.
وأضافت هذه المشاركة بعدًا جديدًا إلى نطاق الحضور المجتمعي للاتحاد، من خلال التواصل مع قطاع الشباب والتعليم والرياضة.
مثّلت سوريا إحدى أبرز محطات التحرك العربي خلال 2022، ولم تقتصر الزيارة على لقاء واحد؛ بل امتدت عبر أكثر من مسار.
في 2 مارس 2022، وقّع الاتحاد العربي للتطوير والتنمية في دمشق بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية.
ومثّل الاتحاد العربي للتطوير والتنمية المستشار د. خالد محمد محمد عابد، بينما مثّل الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية أمينه العام سامر أحمد الحمو.
واستهدف البروتوكول تعزيز التواصل والتعاون بين الاتحادين وفتح المجال أمام أنشطة مشتركة.
وأدخل هذا التعاون ملف المدن والمناطق الصناعية بصورة مباشرة ضمن شبكة العلاقات الاقتصادية للاتحاد، ليتسع المسار الصناعي من مشروعات التكنولوجيا والروبوت إلى نطاق أوسع يرتبط بالبنية الصناعية والاستثمارية العربية.
وفي اليوم نفسه، عقد وفد الاتحاد لقاءً مع د. عثمان صعب، مدير إدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية.
وجاء اللقاء ضمن برنامج الزيارة إلى دمشق، إلى جانب المسار الاقتصادي والصناعي، بما وسّع نطاق التواصل المؤسسي خلال الزيارة.
وتواصل المسار السوري في 23 مارس 2022 من خلال لقاء مع مدين دياب، المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.
وضم اللقاء ممثلين عن الاتحاد العربي للتطوير والتنمية والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة البراء للاستثمارات، وتركزت المناقشات على المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة.
وبذلك جمعت التحركات السورية خلال مارس بين ثلاثة مسارات مترابطة:
التعاون الصناعي – التواصل المؤسسي – الاستثمار.
شهد العام أيضًا تحركًا نحو دولة ليبيا بدعوة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي برئاسة د. محمد الرعيض.
وشملت زيارة المستشار د. خالد عابد لقاءات واتصالات مع جهات اقتصادية ومستويات حكومية، في إطار بحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأدخلت هذه الزيارة الغرف التجارية والصناعية والزراعية بصورة أوضح إلى شبكة علاقات الاتحاد، مع اهتمام بملفات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وفي 24 مايو 2022، شارك الاتحاد في اجتماع لجنة الاستثمار والتجارة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وسجلت وثائق الاجتماع اسم:
خالد محمد محمد عابد – رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية
ضمن المشاركين في الاجتماع.
وجاءت المشاركة متسقة مع توسع نشاط الاتحاد خلال العام في ملفات الاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الاقتصادي العربي.
وفي 21 سبتمبر 2022، انتقل التحرك إلى جمهورية السودان، حيث استقبل د. أبوبكر عمر البشرى، وزير الزراعة والغابات المكلف، وفد الاتحاد العربي للتطوير والتنمية.
وتميزت المباحثات بتعدد الملفات التي تناولتها، وفي مقدمتها تطوير القطاع الزراعي، حيث أبدت الوزارة استعدادها للتعاون في هذا المجال.
الميكنة والآلات الزراعية
امتدت المناقشات إلى توفير الآليات والمعدات اللازمة للعمل الزراعي، بما يفتح المجال أمام تطوير الإنتاج ورفع الكفاءة باستخدام تقنيات ومعدات أكثر ملاءمة لاحتياجات القطاع.
الري والطاقة الشمسية
كما شملت المباحثات ملفات الري والطاقة الشمسية، بما يربط تطوير النشاط الزراعي بإدارة الموارد واستخدام حلول الطاقة في المشروعات التنموية.
الاستثمار الزراعي
وامتد النقاش إلى الاستثمار والفرص التي يمكن تطويرها في القطاعات المرتبطة بالزراعة والإنتاج.
كما بدأ العمل على إعداد اتفاقية إطارية للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، وظلت في هذه المرحلة ضمن إجراءات الإعداد، ولذلك تسجل باعتبارها اتفاقية قيد الإعداد وليس اتفاقية منفذة.
وبذلك جمع ملف السودان خلال هذه المرحلة خمسة محاور مترابطة:
الزراعة – الري – الآلات والمعدات – الطاقة الشمسية – الاستثمار.
ومع نهاية 2022، أصبح نطاق عمل الاتحاد أكثر اتساعًا من المراحل السابقة؛ فقد اجتمع خلال عام واحد التطوير المؤسسي، والتشغيل، والصناعة، والاستثمار، والتجارة، والغرف التجارية، والزراعة، والطاقة، والعلاقات العربية.
كما اتسعت خريطة الحركة من القاهرة إلى دمشق وليبيا والخرطوم، في امتداد عملي لفكرة العمل العربي المشترك التي تطورت تدريجيًا منذ المراحل الأولى للمسيرة.
وهذه القاعدة تقود إلى 2023؛ حيث سيستمر الحضور داخل منظومة الاتحادات العربية النوعية، مع محطة مهمة في عمّان في مايو 2023، ثم صلالة في يوليو وأغسطس، وعودة ملف الذكاء الاصطناعي ولكن هذه المرة من زاوية أكثر تقدمًا ترتبط بـالاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا والتكامل الاقتصادي العربي.
واصل الاتحاد خلال 2023 حضوره في منظومة العمل العربي المشترك، مع انتقال عدد من الملفات التي عمل عليها خلال السنوات السابقة إلى مستوى أكثر ارتباطًا بـالتكامل الاقتصادي والتحول التكنولوجي والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
في 30 مايو 2023، شارك الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، برئاسة المستشار د. خالد عابد، في أعمال الاجتماع الدوري السابع والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، الذي انعقد في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وجاءت المشاركة امتدادًا لحضور الاتحاد في الاجتماعات الدورية للاتحادات العربية النوعية، واستمرارًا لمسار العمل المؤسسي في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وخلال الزيارة، التقى المستشار د. خالد عابد وعدد من المشاركين فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، ضمن اللقاءات التي صاحبت أعمال الدورة.
وشكلت محطة عمّان امتدادًا للحركة العربية التي اتسعت خلال 2022، ولكن ضمن إطار مؤسسي يجمع الاتحادات العربية النوعية ويناقش قضايا التعاون والتكامل بين قطاعاتها المختلفة.
امتدت فعاليات المرحلة إلى لقاءات ومؤتمرات وأنشطة مصاحبة، إلى جانب توقيع وترتيب أوجه تعاون مع عدد من الجهات المشاركة، بما دعم شبكة العلاقات المهنية والمؤسسية للاتحاد.
ويظل الفصل بين الاجتماع الدوري الرسمي وبين المؤتمرات واللقاءات والاتفاقات المصاحبة ضروريًا؛ فلكل منها طبيعته وأطرافه ومجاله، حتى وإن جاءت جميعها خلال الفترة نفسها.
وفي 29 يوليو 2023، شارك المستشار د. خالد عابد في أعمال الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بمدينة صلالة في سلطنة عُمان، واستمرت فعاليات الملتقى حتى 1 أغسطس 2023.
وجمع الملتقى عددًا من الاتحادات والمنظمات العربية، وطرح مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل التنمية والعمل العربي المشترك.
وكان من أبرز الملفات المطروحة:
الاستخدام الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي و تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
الذكاء الاصطناعي... من التكنولوجيا إلى المسؤولية
حمل طرح الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي أهمية خاصة في مسيرة الاتحاد.
فمنذ 2018 دخل الذكاء الاصطناعي والروبوت ضمن مجالات الاهتمام، ثم تطور المسار إلى دراسة التصنيع العربي للروبوتات في 2019، والتعاون مع المركز القومي للبحوث في 2020، وبحث الإمكانات التصنيعية للروبوت التعليمي في 2021.
أما في 2023، فقد اتسع النقاش ليشمل بعدًا جديدًا يتعلق بـالمسؤولية والأخلاقيات المصاحبة لاستخدام التكنولوجيا.
وبذلك لم يعد السؤال مقتصرًا على ماذا تستطيع التكنولوجيا أن تقدم؟، وإنما أصبح يشمل أيضًا كيف يمكن توظيفها بصورة مسؤولة تخدم الإنسان والتنمية؟
التكامل الاقتصادي العربي
وبالتوازي مع التكنولوجيا، عاد ملف التكامل الاقتصادي العربي إلى مقدمة النقاشات.
وتقاطع هذا الملف مع مجالات تحرك فيها الاتحاد خلال السنوات السابقة، من الصناعة والاستثمار والتجارة وريادة الأعمال إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا والزراعة والطاقة.
ومن هنا أصبح التكامل الاقتصادي أكثر ارتباطًا بفكرة ربط القطاعات والفرص والخبرات العربية، وليس بمجرد التعاون بين المؤسسات بصورة منفردة.
وفي ختام العام، شارك الاتحاد ضمن أعمال الدورة الوزارية السادسة عشرة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في 27 ديسمبر 2023.
وجاءت هذه المشاركة في سياق استمرار وجود الاتحاد داخل منظومة المجلس، بالتوازي مع نشاطه في الاجتماعات والملتقيات الخاصة بالاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وبنهاية 2023، كانت مسيرة الاتحاد قد جمعت بين محورين أصبحا أكثر وضوحًا: الحضور المؤسسي العربي من جهة، والتكنولوجيا والتنمية والتكامل الاقتصادي من جهة أخرى.
شهد 2024 تنوعًا ملحوظًا في حركة الاتحاد؛ من المشاركة في القضايا المجتمعية والفكرية، إلى إعادة تنظيم بعض هياكله الاستشارية، وتوسيع التمثيل في دولة الإمارات، والمشاركة في ملفات الاستثمار والتنمية الحضرية والعمل العربي المشترك.
في 24 مارس 2024، شارك المستشار د. خالد عابد، بصفته رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، في المائدة المستديرة:
التي أقيمت في المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.
وتناولت الفعالية العلاقة بين المرأة والإعلام والتحولات المجتمعية المعاصرة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والشخصيات العامة.
وتسجل هذه المحطة باعتبارها مشاركة للاتحاد ممثلًا في رئيسه، وليست فعالية نظمها الاتحاد.
وفي 20 مايو 2024، شهد البناء الاستشاري للاتحاد انضمام الأستاذة الدكتورة سوزان القليني، في إطار الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة وتعزيز الدور الاستشاري في مجالات عمل الاتحاد.
شهد مايو 2024 خطوة مهمة في توسيع حضور الاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون مع ONPASSIVE.
وفي دبي، جرى الاتفاق على أن تكون ONPASSIVE مكتبًا تمثيليًا للاتحاد العربي للتطوير والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2024–2025.
ومثّلت الخطوة امتدادًا للحضور السابق للاتحاد في الإمارات، ولكن بصورة أكثر تنظيمًا من خلال وجود تمثيلي يدعم التواصل وبناء العلاقات واستكشاف فرص التعاون.
وفي 6 يونيو 2024، واصل الاتحاد حضوره في منظومة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من خلال المشاركة المرتبطة بأعمال الدورة الوزارية السابعة عشرة بعد المائة للمجلس.
وجاءت هذه المحطة امتدادًا للمشاركة في الدورة السابقة في ديسمبر 2023، واستمرارًا للعلاقة المؤسسية مع المجلس ومنظومة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وخلال أغسطس 2024، شارك الاتحاد في التحركات المرتبطة بالإعداد لفعاليات استثمارية تستهدف تعزيز فرص التعاون بين المستثمرين والمؤسسات، وطرح مشروعات وفرص يمكن أن تدعم التنمية الاقتصادية والتكامل بين الأسواق العربية.
وبرز هذا المسار في 13 أغسطس 2024 من خلال مؤتمر صحفي مرتبط بقمة استثمارية، ضمن الاهتمام المتواصل بملفات الاستثمار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
وفي 30 أكتوبر 2024، امتد الاهتمام بصورة أكثر وضوحًا إلى قضايا المناخ والاستدامة، من خلال المشاركة في أعمال ذات صلة بالتخطيط وطرح ورقة تتناول البعد المناخي.
وتشكل هذه المرحلة بداية مهمة للمسار الذي سيأخذ مساحة أكبر لاحقًا في عمل الاتحاد، وصولًا إلى الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي والتمكين الأخضر الذكي.
وفي 3 نوفمبر 2024، واصل الاتحاد مشاركته في منظومة الاجتماعات الدورية للاتحادات العربية النوعية من خلال الاجتماع الدوري الستين.
ويمتد بذلك خط مؤسسي متواصل داخل الأرشيف، من الاجتماعين 48 و49 في 2018، إلى 53 في 2021، ثم 57 في 2023، وصولًا إلى 60 في 2024.
وخلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، شارك الاتحاد في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) التي استضافتها القاهرة.
وأدخلت المشاركة بعدًا متصلًا بقضايا التنمية الحضرية والاستدامة ومستقبل المدن، وهي موضوعات ستتقاطع بصورة أكبر مع توجهات الاتحاد اللاحقة في الاقتصاد الأخضر والتحول الذكي والاستدامة.
وفي نهاية العام، عادت العلاقة مع المركز القومي للبحوث إلى الواجهة من خلال لقاءات ومباحثات استهدفت تطوير مجالات جديدة للتعاون.
وكانت هذه العودة تمهيدًا مباشرًا لمرحلة 2025، التي ستشهد انتقال العلاقة من التعاون السابق في التكنولوجيا والروبوت إلى مجالات الحوكمة والقيادة المؤسسية والاستثمار وتنمية القدرات.
وبذلك انتهى 2024 وقد اتسعت خريطة عمل الاتحاد مرة أخرى لتشمل القضايا المجتمعية، والاستشارات والخبرات الأكاديمية، والتمثيل الإقليمي، والاستثمار، والعمل المناخي، والتنمية الحضرية، والتعاون البحثي؛ وهي الملفات التي ستتطور بصورة أكبر خلال 2025.
وتبقى المشاركة التي تمت في المملكة المغربية خلال 2024 ضمن المسار الذي يجب إدراجه في موضعه الزمني بمجرد تثبيت بيانات الفعالية بدقة، دون وضع اسم أو تاريخ أو صفة مشاركة غير مؤكدة داخل الأرشيف النهائي
شهد 2025 انتقال عدد من المسارات التي تراكمت عبر السنوات إلى مستوى أكثر تكاملًا؛ فاجتمعت الحوكمة وبناء القيادات وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة ضمن حركة واحدة تستهدف تطوير الإنسان والمؤسسة والاقتصاد.
بدأ العام بتجدد التعاون مع المركز القومي للبحوث؛ ففي 14 يناير 2025 نظمت لجنة التطوير الإداري بالمركز، بالمشاركة مع الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، برنامجًا متقدمًا لقيادات المؤسسات بعنوان:
وذلك تحت رعاية أ.د. ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث.
وجاء البرنامج ليربط الحوكمة بمفهوم القيادة المؤسسية وجودة الإدارة وصناعة القرار، بما يتجاوز التدريب على المهارات الفردية إلى تطوير أداء المؤسسات وقياداتها.
كما أعاد البرنامج التعاون مع المركز القومي للبحوث إلى الواجهة بعد أن ارتبطت العلاقة في 2020 بالتكنولوجيا والروبوت والبحث العلمي؛ لتتسع في 2025 إلى الحوكمة والتنمية الإدارية وبناء القيادات.
وفي 23 يناير 2025، تواصل التعاون من خلال برنامج:
الذي جمع بين تطوير قدرات القيادات ومفاهيم الحوكمة والإدارة الاستراتيجية والاستثمار، واستهدف دعم التميز الإداري ورفع كفاءة الموارد البشرية والمؤسسية.
ومثلت هذه البرامج تطورًا في فلسفة بناء القدرات؛ فالتدريب الذي كان أحد المكونات الأساسية للمسيرة منذ سنواتها الأولى أصبح أكثر اتصالًا بـكيفية إدارة المؤسسة، وبناء قياداتها، وتحسين اتخاذ القرار، وربط الإدارة بالاستثمار والتنمية.
في 30 أبريل 2025، عقدت الأمانة العامة للاتحاد، برئاسة المستشار د. خالد عابد، اجتماعًا تحضيريًا لبحث إطلاق:
ليفتح بذلك مسارًا يستهدف دعم ريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والأفريقية.
ويمثل هذا التوجه امتدادًا لفكرة ريادة الأعمال التي ظهرت مبكرًا في برامج تمكين الشباب، ولكن على نطاق أوسع؛ فلم يعد التركيز منصبًا فقط على رائد الأعمال ومشروعه، وإنما على بناء منصة عربية–أفريقية يمكن أن تجمع المؤسسات والخبرات والاستثمارات والمبادرات التنموية.
وفي 25 مايو 2025، انعقد بمقر الاتحاد في القاهرة اجتماع اللجنة التحضيرية للمائدة المستديرة الخاصة بتدشين المجلس.
وشهد الاجتماع مشاركة متنوعة ضمت شخصيات دبلوماسية وأكاديمية وبرلمانية، ورواد أعمال وخبراء وممثلين عن مؤسسات ومراكز بحثية وجامعات عربية وأفريقية.
وناقشت المائدة ريادة الأعمال ضمن منظومة أوسع تشمل الاستثمار والابتكار والتعاون المؤسسي والتنمية المتكاملة، بما يعزز البعد العربي–الأفريقي في توجهات الاتحاد.
وفي 19 يونيو 2025، وقّع الاتحاد العربي للتطوير والتنمية والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بروتوكول تعاون بحضور:
د. محرم هلال – رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والمستشار د. خالد عابد – رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية.
وشملت مجالات التعاون التنمية والاستثمار والتعليم والتطوير والتوعية وتوطين الصناعة.
توطين الصناعة
برز «توطين الصناعة» بصورة واضحة ضمن أهداف التعاون، ليتصل بعدد من المسارات التي سبق أن عمل عليها الاتحاد.
فالصناعة حضرت في مشروع الروبوت منذ 2019، واتسع نطاقها من خلال التعاون مع المدن والمناطق الصناعية في 2022، ثم أصبحت في 2025 جزءًا من تعاون مباشر مع مجتمع المستثمرين والصناعة.
وهكذا أصبح المسار يجمع بصورة أكثر وضوحًا بين:
التعليم والتطوير → الاستثمار → الصناعة والإنتاج → التنمية الاقتصادية.
شهد العام كذلك حضورًا في عدد من الفعاليات الإقليمية والدولية المرتبطة بالمعرفة والابتكار والاستثمار والتنمية، بما في ذلك مشاركات في سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتُدرج كل مشاركة في النسخة النهائية باسمها وتاريخها وصفة المشاركة وفق وثيقتها الأصلية، حتى لا تختلط المشاركة بالتنظيم أو الرعاية.
وينطبق ذلك بصفة خاصة على المشاركة المرتبطة بالأمم المتحدة في دولة قطر خلال 2025؛ فهي من المحطات التي يجب أن تظهر في هذا العام، ولكن لا أضع لها الآن اسم فعالية أو جهة أممية أو تاريخًا من عندي ما دامت المواد التي استخرجتها حتى هذه النقطة لا تمنحني هذه البيانات بصورة حاسمة.
وبنهاية 2025، كانت عدة خطوط بدأت قبل سنوات قد التقت بصورة أكثر وضوحًا: بناء الإنسان والقيادات، تطوير المؤسسة، ريادة الأعمال، الاستثمار، الابتكار، الصناعة، والتعاون العربي–الأفريقي.
ومن هذه الأرضية يأتي 2026؛ وهو عام مختلف في طبيعة العمل، لأنه يشهد الانتقال إلى برامج وأطر استراتيجية متكاملة، في مقدمتها البرنامج العربي للتمكين الذكي 360 (AUD–SE 360)، إلى جانب العمل المناخي والتمكين الأخضر الذكي، والصحة العربية الذكية، ومشروع السودان، والسياحة والثقافة، ومواصفة إدارة ريادة الأعمال وغيرها من المسارات التي تعكس المرحلة الأحدث في تطور الاتحاد.
يمثل 2026 مرحلة مختلفة في مسيرة الاتحاد؛ فبعد سنوات من العمل في التدريب، والتشغيل، وريادة الأعمال، والاستثمار، والتكنولوجيا، والصناعة، والحوكمة، والمناخ، اتجه العمل بصورة أكبر نحو بناء برامج استراتيجية متعددة المحاور تربط هذه المجالات داخل منظومات متكاملة.
جاء البرنامج العربي للتمكين الذكي 360 (AUD–SE 360) في مقدمة البرامج التي عمل الاتحاد على تطويرها خلال العام، تحت شعار:
وينطلق البرنامج من مفهوم للتمكين لا يتوقف عند تقديم التدريب أو اكتساب المهارات، وإنما يربط بين:
التعليم والتعلم → المهارات → التشغيل → الإنتاج → الابتكار → الاستثمار → الاستدامة.
ويضع البرنامج الإنسان محورًا للتنمية، مع توظيف المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم قدرته على التعلم والعمل والإنتاج وصناعة الفرص.
كما يضم مسارات مترابطة تشمل التعلم المهني، والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، والتشغيل، والتصنيع الذكي والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، وقياس الأداء والأثر.
ويستهدف البرنامج الإسهام في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما أهداف التعليم الجيد، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، والعمل المناخي.
وفي هذا البرنامج تعود عدة أفكار ظهرت في تاريخ المسيرة منذ سنواتها الأولى، ولكن في إطار أكثر تكاملًا؛ فتمكين الشباب الذي ظهر في «كُن»، وربط التدريب بالتشغيل، وتشجيع ريادة الأعمال، والتصنيع والابتكار، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، أصبحت جميعها مكونات داخل سلسلة قيمة تنموية واحدة.
وبالتوازي مع التمكين الاقتصادي والمهني، تطور خلال العام مسار مستقل للعمل المناخي من خلال:
الذي يربط بين العمل المناخي، والاقتصاد الأخضر، والتحول الصناعي، والمهارات الخضراء، والاستثمار، والتكنولوجيا والاستدامة.
ويستهدف البرنامج الانتقال من التعامل مع قضايا المناخ باعتبارها ملفًا بيئيًا منفصلًا إلى دمجها داخل التنمية الاقتصادية والصناعة والتشغيل والاستثمار وبناء القدرات.
وفي 7 يوليو 2026، نظمت اللجنة الاستشارية للاقتصاد الأخضر بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ندوة بعنوان:
بفندق شيراتون بالقاهرة.
وشارك في أعمالها عدد من المتخصصين والمسؤولين، من بينهم:
السفير محمدي أحمد الني المهندس شريف عبد الرحيم اللواء مهندس عصام النجار
وتناولت الندوة التحول نحو الصناعة الخضراء وما يرتبط به من استدامة، وكفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، والتكيف مع المتغيرات البيئية والاقتصادية، ورفع قدرة القطاع الصناعي على التعامل مع المتطلبات الجديدة للأسواق الدولية.
وجاء هذا النشاط متصلًا بالمسار الذي بدأ يأخذ مساحة متزايدة منذ 2024، ليصبح الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي أحد المجالات الرئيسية في توجهات المرحلة الجديدة.
وامتدت رؤية التمكين الذكي إلى القطاع الصحي من خلال العمل على مسار:
القائم على الجمع بين الوقاية والتحول الرقمي والتكنولوجيا والاستدامة، والنظر إلى الصحة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية والاقتصادية.
ويتجه هذا المسار إلى الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات والابتكار في تطوير الخدمات والممارسات الصحية، مع إعطاء مساحة أكبر لمفهوم الوقاية الرقمية المستدامة.
ويرتبط بذلك العمل على ملفات وفعاليات تتناول التحول الرقمي في القطاع الصحي، وبناء شراكات مع الخبرات والمؤسسات المتخصصة.
وفي الجانب التطبيقي، شمل العمل خلال العام تطوير مشروع جهاز ذكي للمساعدة في تأهيل الأطفال، ومن بينهم الأطفال المصابون بالشلل الدماغي.
ويجمع المشروع بين التكنولوجيا والتأهيل والابتكار، في اتجاه يستهدف تحويل الابتكار إلى تطبيق عملي يمكن أن يسهم في تحسين برامج التأهيل ودعم المستفيدين وأسرهم.
ويُسجل المشروع في مرحلته الحالية ضمن المشروعات قيد التطوير، دون اعتباره منتجًا تجاريًا مكتملًا قبل انتهاء مراحل التطوير والاختبار والاعتماد.
عاد ملف السودان في 2026 بصورة أكثر شمولًا من التحركات التي بدأت في 2022.
فبعد أن تركزت المباحثات الأولى على الزراعة والري والميكنة والطاقة الشمسية والاستثمار، تطور العمل إلى تصور لمشروع تنموي أوسع يتعامل مع احتياجات إعادة البناء والتنمية من خلال حزمة مترابطة من القطاعات والمشروعات.
ويمتد التصور إلى مجالات تشمل الزراعة والصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم والصحة والتدريب والتشغيل والاستثمار.
كما يتضمن دراسة أدوات وآليات تمويل يمكن أن تدعم تنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بدور الاستثمار والقطاع الخاص والمحافظ التمويلية والمدخرات ورؤوس الأموال السودانية والعربية.
والهدف هو الانتقال من تنفيذ مشروعات متفرقة إلى منظومة تنموية مترابطة تراعي الأولويات الفعلية للسودان وقدرته على إعادة البناء والإنتاج.
وفي إطار توسيع القطاعات المستهدفة، بدأ العمل على:
لتجمع بين السياحة والثقافة والابتكار والاستثمار والتحول الرقمي والتنمية المحلية.
ويقوم التصور على التعامل مع السياحة والثقافة باعتبارهما قطاعين اقتصاديين وتنمويين قادرين على خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، ودعم الصناعات الإبداعية، وتعزيز الهوية والتواصل بين المجتمعات العربية.
ويُدرج هذا المشروع ضمن المبادرات الجاري إعدادها وتطويرها خلال 2026، وليس باعتباره قمة انعقدت بالفعل.
ومن الملفات التي تقدم العمل فيها خلال العام مشروع مواصفة لنظام إدارة ريادة الأعمال، في اتجاه يستهدف الانتقال بريادة الأعمال من المبادرات الفردية المتفرقة إلى منظومة مؤسسية قابلة للإدارة والقياس والتطوير.
ويشمل المسار العمل على الجوانب الفنية للمواصفة، والتدريب، وآليات الاعتماد والتطبيق والنشر في الدول العربية، بما يساعد على توحيد الممارسات ورفع كفاءة المؤسسات والبرامج العاملة في مجال ريادة الأعمال.
ويأتي المشروع امتدادًا لمسار طويل بدأ بدعم الشباب والمشروعات، ثم تطور إلى الاستثمار والصناعة والمجلس الإنمائي لريادة الأعمال الأفروعربية، قبل أن يصل إلى محاولة بناء إطار معياري لإدارة منظومات ريادة الأعمال.
وفي إطار استمرار مشاركة الاتحاد في منظومة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، أعد الاتحاد ورقة عمل حول البرنامج العربي للتمكين الذكي 360 للمشاركة في:
الاجتماع الدوري الثالث والستين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة
والمقرر عقده في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، بتاريخ 29 أكتوبر 2026.
وتأتي المشاركة استجابة للمكاتبات الواردة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومن بينها الكتاب رقم تط/391 بتاريخ 19 أغسطس 2026.
وبما أن موعد الاجتماع يأتي بعد تاريخ إعداد هذا الأرشيف في سبتمبر 2026، فإن هذه المحطة تسجل بصفتها مشاركة مقررة وورقة عمل معدة للاجتماع، وليس باعتبارها مشاركة تمت بالفعل.